أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد مهدي، أن مسألة إعادة فتح منصة “أضاحي” المخصصة لاقتناء الأغنام المستوردة تبقى مرتبطة أساسًا بنسبة إقبال المواطنين المسجلين على اقتناء أضاحيهم.
وجاء توضيح الوزير خلال نزوله ضيفًا على “فوروم المجاهد”، حيث تطرق إلى وضعية تسيير عملية بيع الأضاحي المستوردة عبر المنصة الرقمية التي أُطلقت لتسهيل عملية الحجز والتنظيم.
وأكد الوزير أن قرار تعليق الحجز في بعض الحالات يعود إلى نفاد الحصص المخصصة لكل ولاية، مشيرًا إلى أن العملية تتم وفق “كوطا” محددة يتم توزيعها مسبقًا على مختلف مناطق الوطن.
وفي هذا السياق، أوضح أن الكمية المستوردة والموجهة للسوق الوطنية تقدر بحوالي مليون رأس من الغنم، وهي كمية موجهة لتلبية الطلب الوطني بشكل منظم ومدروس، وليست مفتوحة بشكل غير محدود.
كما شدد على أن الهدف من تنظيم العملية عبر المنصة الرقمية هو ضمان العدالة في التوزيع وتفادي الازدحام والفوضى، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المسجلين مسبقًا.
وأضاف الوزير أن إعادة فتح المنصة ليست قرارًا آليًا، وإنما مرتبط بمدى تقدم عمليات السحب والاقتناء من طرف المواطنين المسجلين، ومدى توفر الحصص في كل ولاية.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل ترقب واسع من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو تأكيد حجزهم، في انتظار أي قرارات جديدة تخص فتح المنصة من جديد أو تمديد آجال التسجيل.
