عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صبيحة اليوم على لجنة الشؤون القانونية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية وضمان شفافية التمثيل النيابي وفق المعايير الدستورية والقانونية المعمول بها.
وجاء هذا العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، التي أشادت بأهمية المشروع في تعزيز التمثيل العادل للمواطنين وضمان سير الانتخابات وفق أطر قانونية واضحة. وقد تركز النقاش خلال الجلسة على الإجراءات المتعلقة بتوزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية المختلفة، وآليات تحديد حجم كل دائرة بما يتوافق مع الكثافة السكانية ومتطلبات التمثيل الديمقراطي.
وأكد وزير الداخلية أن المشروع يسعى إلى ضمان العدالة الانتخابية والمساواة بين المواطنين في حقهم في التمثيل النيابي، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والديموغرافي للدوائر الانتخابية، بما يعكس التنوع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر. كما شدد على أن القانون الجديد سيعزز الشفافية ويحد من أي تجاوزات محتملة أثناء إعداد القوائم الانتخابية أو تحديد المقاعد، وهو ما يمثل خطوة هامة لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.
وتهدف اللجنة، من خلال دراسة المشروع، إلى التأكد من توافقه مع المعايير الدستورية وحقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى ضمان توفير كل الضمانات القانونية التي تكفل مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وعدالة.
ويأتي هذا العرض في إطار استعداد السلطات الجزائرية لمواكبة العمليات الانتخابية المقبلة، وتوفير أطر قانونية واضحة تساعد في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الديمقراطية، ودعم المشاركة السياسية الفعّالة للشباب والمرأة وكل فئات المجتمع.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية بسرعة وشفافية، بما يتيح اعتماد القانون قبل أي استحقاق انتخابي مستقبلي، وضمان تمثيل عادل وديمقراطي لمختلف المواطنين في المجلس الشعبي الوطني.
