أكدت وزارة التربية الوطنية أن شهادة الليسانس لا تزال معتمدة ضمن شروط التوظيف في قطاع التربية، نافية ما تم تداوله بشأن إلغائها، ومشددة على أنها تبقى مؤهلاً علميًا معترفًا به في عمليات توظيف الأساتذة المتعاقدين بمختلف الأطوار التعليمية.
وجاء ذلك في رد كتابي لوزير التربية الوطنية، السيد محمد الصغير سعداوي، على سؤال برلماني، أوضح فيه أن عمليات التوظيف تتم وفق النصوص التنظيمية المعمول بها، وعلى رأسها المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلى جانب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 24 جويلية 2025.
وأشار الوزير إلى أن شروط الالتحاق برتب التعليم في الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي تبقى محددة وفق الأطر القانونية السارية، مع إمكانية اللجوء إلى المسابقات الخارجية في بعض الحالات الاستثنائية، كما حدث في المسابقة الوطنية التي أُعلن عنها بتاريخ 11 ديسمبر 2025.
وفي سياق متصل، كشف وزير التربية الوطنية أن مسابقة توظيف أكثر من 61 ألف أستاذ عبر مختلف ولايات الوطن بلغت مراحلها النهائية، موضحًا أن النتائج سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتشمل هذه العملية 45 ألف منصب مالي تم تخصيصها سابقًا، إضافة إلى 16 ألف منصب جديد، في إطار جهود القطاع الرامية إلى تعزيز التأطير البيداغوجي وتغطية احتياجات المؤسسات التربوية من الموارد البشرية.
وأضاف الوزير أن الناجحين في هذه المسابقة سيلتحقون بمناصب عملهم خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لانطلاق السنة الدراسية في أفضل الظروف.
كما أبرز أن الوزارة اعتمدت لأول مرة منصة رقمية لاستقبال ملفات المترشحين، في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة الإدارة وتحديث أساليب التسيير، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وتقليص الاعتماد على الملفات الورقية.
وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية وزارة التربية الوطنية الرامية إلى تحسين جودة التعليم وضمان استقرار التأطير التربوي داخل المؤسسات التعليمية، بما يسمح بتوفير بيئة تعليمية أكثر فعالية واستقرارًا لفائدة التلاميذ.
