أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تموين الصيدليات بالأدوية المتوفرة لدى مؤسسات الاستيراد والتصنيع والتوزيع بالجملة، وذلك بعد تسجيل حالات نقص وانقطاع بعض الأدوية الأساسية على مستوى الصيدليات في مختلف الولايات.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن العديد من المؤسسات الصيدلانية كانت تحتفظ بمخزونات كبيرة من الأدوية في مستودعاتها، رغم الحاجة الملحة للمواطنين، مما أثر سلبًا على قدرة الصيدليات على تلبية طلبات المرضى والحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية.
واوضحت الوزارة أنها أمهلت المؤسسات المعنية مدة تتراوح بين 48 ساعة وخمسة أيام كحد أقصى لتسليم المخزون المتوفر إلى الصيدليات على كامل التراب الوطني، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول الأدوية الأساسية لجميع المواطنين دون تأخير.
وشددت الوزارة على أن أي مخالفة للتعليمات، بما في ذلك الاحتفاظ بالمخزون أو الممارسات الاحتكارية أو المضاربة، ستعرض المسؤولين لعقوبات صارمة، قد تصل إلى سحب الاعتماد من المؤسسات المخالفة، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار السوق الدوائية.
كما أعلنت الوزارة عن إرسال لجان تفتيش ميدانية إلى مختلف المؤسسات لضمان تنفيذ التعليمات، والتحقق من تزويد الصيدليات بالمخزون اللازم، مع متابعة صارمة لأي تجاوزات. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تعزيز الأمن الدوائي وضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية الأساسية، ورفع مستوى الرقابة على المؤسسات الصيدلانية بما يضمن توفير الأدوية لجميع المواطنين دون انقطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمراقبة السوق الدوائية، والحد من الاحتكار والمضاربة، وضمان الوفرة والتوازن في توزيع الأدوية، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الصيدلانية والسوق الدوائي الوطني.
