في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز التكامل الطاقوي في القارة الإفريقية، تم الإعلان عن مبادرة لإنشاء منتدى يجمع هيئات ضبط قطاع المحروقات في إفريقيا، وذلك بمبادرة مشتركة بين سلطة ضبط المحروقات ومنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول. وتأتي هذه الخطوة في سياق التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق الطاقوية العالمية، وما تفرضه من تحديات تستدعي تنسيقاً أكبر بين الدول المنتجة.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة عقب لقاء جمع رئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، بالأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول، فريد غزالي، خلال الأيام الأولى من شهر أبريل الجاري. وشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بآليات تنظيم ومراقبة نشاطات المحروقات، وكذا سبل الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للمنظمة أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الطاقوية، سواء على الصعيد الدولي أو داخل القارة الإفريقية، مشيراً إلى تقلبات الأسعار، والتحولات نحو الطاقات البديلة، إضافة إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في قطاع المحروقات. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إطلاق منتدى إفريقي يضم هيئات الضبط، بهدف خلق فضاء للحوار وتبادل الخبرات، وتنسيق السياسات التنظيمية بين الدول الأعضاء.
من جهته، عبّر رئيس سلطة ضبط المحروقات عن دعمه الكامل لهذه المبادرة، معتبراً أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو توحيد القواعد التنظيمية واعتماد أفضل الممارسات في تسيير قطاع المحروقات. كما شدد على أن إنشاء مثل هذا المنتدى من شأنه أن يعزز الشفافية ويقوي من قدرات الهيئات الإفريقية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، على وجود تقارب كبير في وجهات النظر بخصوص أهمية هذه المبادرة، مع الاتفاق على ضرورة إدراجها ضمن خارطة طريق واضحة المعالم، تتضمن مراحل تنفيذ محددة وأولويات دقيقة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في آجال معقولة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تشكل نقلة نوعية في مسار التعاون الطاقوي الإفريقي، خاصة في ظل الحاجة إلى تكتل إقليمي قوي قادر على الدفاع عن مصالح القارة في الأسواق العالمية، وتعزيز استغلال مواردها الطبيعية بشكل أمثل. كما يُتوقع أن يساهم المنتدى المرتقب في تحسين الإطار التنظيمي للقطاع، وجذب استثمارات جديدة تدعم التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية المنتجة للبترول.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لتعزيز التنسيق الإفريقي في مختلف المجالات الحيوية، بما يعكس وعياً متزايداً بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوب القارة.
