يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم، الإثنين 06 أفريل 2026، أشغاله بجلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، تمهيدًا للتصويت عليه ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً.
ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث الإطار التشريعي للعملية الانتخابية، بهدف ضمان تمثيل متوازن وعادل للمواطنين في المؤسسات التشريعية، مع مراعاة التحولات الديمغرافية والإدارية التي تشهدها البلاد.
وقد سبق أن قامت لجنة الشؤون القانونية بدراسة مشروع القانون واستماعها إلى عرض وزير الداخلية حول أحكامه، حيث قدم شرحًا مفصلًا للأهداف والآليات المقترحة، مؤكدًا أن النص يهدف إلى تعزيز العدالة الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في المشاركة السياسية.
وتعد جلسة اليوم خطوة مهمة لتعميق النقاش حول المشروع بين نواب البرلمان، حيث سيتم استعراض جميع تفاصيل توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، والتأكد من أن التعديلات المقترحة تتوافق مع معايير الشفافية والديمقراطية، وتلبي تطلعات المواطنين في تمثيل حقيقي ومتوازن.
وسيتم التصويت على المشروع نفسه في وقت لاحق من اليوم، لتكون خطوة أساسية نحو ترسيخ مبدأ التمثيل العادل في البرلمان وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بما يعكس التزام الدولة بتحسين العملية الانتخابية وفق المعايير الحديثة.
ويعكس هذا القانون أيضًا حرص السلطات على تطوير النظام الانتخابي بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز مشاركتهم السياسية، وهو ما يسهم في توفير بيئة ديمقراطية صحية ومستقرة، تدعم المشاركة الفاعلة والعدالة في التمثيل السياسي.
وبذلك تمثل جلسة اليوم محطة مهمة في مسار تحديث التشريع الانتخابي بالجزائر، وتمهيدًا لتطبيق قواعد جديدة تضمن عدالة توزيع المقاعد البرلمانية وتكافؤ فرص جميع المواطنين في التمثيل النيابي.
