في إطار تعزيز قدرات الإطارات القضائية والموظفين العاملين بالقطاع العدلي، أطلقت وزارة العدل برنامجاً تكوينياً مكثفاً خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 09 أفريل 2026، يشمل عدة محاور تهدف إلى تطوير المهارات القانونية والإدارية والفنية للقضاة وموظفي المصالح القضائية.
التعاون مع المدرسة العليا للقضاء
تشارك خلال هذه الفترة 25 قاضياً في دورة تكوينية حول “الجريمة السيبرانية: تكوين أساسي”، بهدف تعزيز قدراتهم في مواجهة الجرائم الإلكترونية. كما سيتابع 20 قاضياً تكويناً تخصصياً في قانون الأعمال و20 قاضياً آخرين في القانون الإداري على مستوى المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ابتداءً من 05 أفريل وحتى 25 جوان 2026، بهدف تطوير الكفاءات القضائية في هذه التخصصات الأساسية.
التعاون مع برنامج القيادة للزوار الدوليين الأمريكي
يشارك قاضيان في تكوين حول “تفكيك الشبكات الإجرامية الدولية” بالولايات المتحدة الأمريكية من 04 إلى 25 أفريل، لتعميق مهاراتهم في التحقيقات العابرة للحدود وفهم آليات الجرائم المنظمة دولياً.
التعاون مع مشروع البرنامج الأوروبي CyberSouth+ لمكافحة الجريمة السيبرانية
سيشارك قاضٍ واحد في تكوين جهوي باللغة الإنجليزية من 07 إلى 09 أفريل بالعاصمة كيشيناو، جمهورية مولدوفا، حول التعاون في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، مع التركيز على التحقيقات المشتركة، تبادل المعلومات، تفكيك الشبكات الإجرامية المتعلقة ببرمجيات سرقة المعلومات، برامج الفدية، والنشر غير المشروع للصور الحساسة، بالإضافة إلى مكافحة استغلال الأطفال في المجال الرقمي.
التعاون مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية في يوم تكويني حول “آليات الرفع من وتيرة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” يوم 06 أفريل، بهدف تطوير مهارات الموظفين في تنظيم العمل داخل المصالح القضائية. كما تتواصل دورات تكوينية لـ 24 موظفاً من المجالس القضائية حول “سير ملف الطعن في المادة الجزائية” و”أمانة ضبط تطبيق العقوبات”، لتوحيد العمل القضائي وتحقيق مؤشرات نجاعة في إدارة الممارسات المهنية.
تأتي هذه المبادرات في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الكفاءة القضائية، تطوير الموارد البشرية، وضمان تقديم خدمات عدلية متقدمة وفعالة في مختلف المجالات القانونية والإدارية، بما يعكس التزام الجزائر بتطوير منظومتها القضائية وفق المعايير الوطنية والدولية.
