حذّر عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يُكبّد المنطقة العربية خسائر اقتصادية تصل إلى 194 مليار دولار.
وأوضح الدردري، في حوار خاص مع صحيفة الشرق الأوسط، أن هذه الأرقام تمثل «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذّراً من أن استمرار القتال سيؤدي إلى تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يفوق التقديرات والحسابات التقليدية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أشار المسؤول الأممي إلى وجود نزيف مالي محتمل، مصحوباً بارتفاع معدل البطالة بحوالي 4 نقاط مئوية، ما يعني فعلياً فقدان 3.6 مليون وظيفة. كما نبّه إلى أن 4 ملايين شخص معرضون للانزلاق إلى دائرة الفقر خلال شهر واحد فقط، في حال استمرار الأزمة الحالية.
هذا التحذير يسلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للصراعات المسلحة، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حلول سياسية عاجلة لتفادي تفاقم الأزمة في المنطقة العربية.
