أدانت محكمة الشراقة كهلين، المدعوين «م. ع» و«ر. ع»، بـ7 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، وذلك بعد معارضتهما للحكم الغيابي الصادر بحقهما، في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع وانتحال هوية الغير.
وتعود وقائع القضية إلى 29 جانفي 2026، حين تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخصين على متن مركبة بمدخل الجزائر العاصمة، كانت قادمة من بريكة بولاية باتنة باتجاه تيبازة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 1.2 كيلوغرام من الكيف المعالج.
ومواصلة للتحقيق، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية عدد من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالشبكة، كما كشفت التحريات عن اتصالات ومحادثات هاتفية وإلكترونية تتعلق، وفق الملف، بصفقات لبيع ونقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت محكمة الشراقة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا تراوحت بين 5 و8 سنوات حبسًا نافذًا وغرامات مالية ضد 12 متهمًا موقوفًا، فيما أدانت متهمين في حالة فرار بـ12 سنة حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 5 ملايين دينار، مع إصدار أوامر بالقبض عليهما.
وخلال المحاكمة، نفى المتهم «م. ع» علاقته بالاتجار بالمخدرات، موضحًا أنه يعمل سائقًا لدى شركة تنشط في الصحراء، وأن الاتصالات التي جمعته بأحد المتهمين كانت، حسب تصريحاته، في إطار محاولة للنصب عليه.
من جهته، دفع دفاع المتهم بعدم ضبط أي مخدرات بحوزة موكله، مشيرًا إلى أن الملف يستند أساسًا إلى محادثات واتصالات هاتفية، وطالب بضرورة توفر أدلة مادية تثبت مشاركته في حيازة أو نقل أو تخزين المخدرات.
وبحسب ما كشفته التحقيقات، امتدت القضية بين بريكة بولاية باتنة والحجوط بولاية تيبازة، وشملت أكثر من 35 شخصًا تمت متابعتهم في قضايا تتعلق بحيازة ونقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية وانتحال هوية الغير.
