شارك الوزير الأول، سيفي غريب، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (COP31)، المنعقدة يومي 11 و12 نوفمبر 2026 بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وخلال القمة، ألقى الوزير الأول كلمة رئيس الجمهورية، التي جدد فيها التزام الجزائر بالمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن البلاد تعتمد مقاربة متوازنة تسعى إلى التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
واستعرض الرئيس تبون في كلمته الالتزامات الوطنية للجزائر في هذا المجال، وفي مقدمتها المساهمة المحددة وطنيا، التي تتضمن هدفا غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 14 بالمائة بحلول سنة 2035، بتمويل وطني كامل، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفير الدعم الدولي اللازم.
كما سلط الضوء على جهود الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي، من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الرامي إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتعزيز النجاعة الطاقوية، وتطوير النقل الجماعي، وتقليص حرق الغاز والحد من انبعاثات الميثان.
وفي ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، أبرز رئيس الجمهورية أهمية المشاريع المرتبطة بتعزيز الأمن المائي، خاصة محطات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، فضلا عن إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق رؤية تنموية متكاملة تستهدف مكافحة التصحر ودعم المناطق الريفية، بالتوازي مع استكمال إعداد المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس تبون على تمسك الجزائر بمبادئ العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، داعيا إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع احترام الخيارات التنموية للدول، ورفض اتخاذ التدابير الأحادية الجانب تحت غطاء السياسات المناخية لفرض قيود تجارية.
