في إطار مساعيها لتسريع التحول الرقمي وعصرنة الخدمات العمومية والاقتصادية، استمعت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم دراسة هذا الملف خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وتناول العرض جملة من المحاور المرتبطة بتطوير منظومة الدفع الإلكتروني في الجزائر، وفي مقدمتها تكييف الإطار التنظيمي بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، والعمل على توفير حلول دفع حديثة تسمح بتسهيل المعاملات المالية وتقليص الاعتماد على الوسائل التقليدية.
كما شملت المحاور المطروحة رقمنة تدفقات المدفوعات وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وفق خصوصية مختلف القطاعات، إلى جانب توسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة المالية والخدماتية، من خلال توفير وسائل دفع أكثر سهولة ومرونة، وتحسين ظروف إجراء المعاملات اليومية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الخدمات المالية الرقمية.
ومن شأن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتعميم استخدامها أن يساهم في تسهيل المعاملات التجارية والإدارية، وتحسين كفاءة الخدمات وتقليص الإجراءات التقليدية، إلى جانب تعزيز الشفافية في تدفقات المدفوعات وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في مختلف مجالات النشاط.
ومن المنتظر أن يشكل الاجتماع الحكومي المقبل محطة لمواصلة دراسة هذا الملف، والوقوف على مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق والإجراءات المرتبطة بها، في إطار مساعي الدولة لتسريع الرقمنة وتحديث الخدمات وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الحلول التكنولوجية الحديثة.
