ذكّرت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المترشحين وأمناء المال ومحافظي الحسابات، بأن يوم 17 سبتمبر 2026 يمثل آخر أجل قانوني لإيداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، التي جرت في الثاني من جويلية الجاري.
وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات التشريعية، وكذا تنفيذاً لأحكام الأمر رقم 21-01 المتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات، الذي ينظم مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وآجال إيداع حساباتها.
وأكد البيان أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تدعو جميع أمناء المال للحملات الانتخابية ومحافظي الحسابات إلى التقيد بالآجال القانونية، وإيداع ملفات حسابات الحملة لدى أمانة اللجنة في غضون شهرين، ابتداءً من تاريخ إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحكمة الدستورية أعلنت النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 18 جويلية 2026، ما يجعل يوم الخميس 17 سبتمبر 2026 آخر موعد قانوني لاستقبال ملفات حسابات الحملات الانتخابية.
وشددت اللجنة على أن احترام هذه الآجال يشكل جزءاً أساسياً من آليات الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، بما يكرس مبادئ الشفافية والنزاهة، ويضمن تتبع مصادر التمويل وكيفية صرف النفقات وفقاً لأحكام التشريع المعمول به.
كما دعت المترشحين وممثليهم الماليين إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة لإيداع الملفات، وحثتهم على تقديمها في أقرب وقت ممكن خلال الفترة القانونية المحددة، لتسهيل دراسة الملفات ومعالجتها في ظروف تنظيمية مناسبة، وتفادي الضغط الناجم عن توافد الملفات مع اقتراب انتهاء الآجال.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الدور الرقابي الذي تضطلع به لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، بهدف ضمان احترام قواعد تمويل الحملات الانتخابية، وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي من خلال تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والامتثال للقانون.
