أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الجريمة التي أسفرت عن استشهاد المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني معتصم ماهر خميس فارس في مدينة غزة، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستهدافاً مباشراً للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن المحامي معتصم فارس، الذي كان باحثاً ومتطوعاً ضمن طاقمها، استشهد إثر إطلاق النار على سيارته المدنية أثناء عودته إلى منزله في مدينة غزة، في حادث وصفته بأنه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن السيارة التي كان يستقلها الضحية تعرضت لإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها لاحقاً، في حادثة أثارت موجة استنكار واسعة لدى الأوساط الحقوقية والإنسانية.
وأشارت الهيئة إلى أن الشهيد كان من أبرز الناشطين في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، كما كان يعمل على رصد الجرائم المرتكبة خلال العمليات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة منذ فترة.
كما ذكرت أن المحامي معتصم فارس سبق أن تعرض لإصابة في نوفمبر 2023 جراء قصف استهدف تجمعاً مدنياً بالقرب من منزله في حي تل الهوا بمدينة غزة، في سياق الهجمات التي طالت مناطق مأهولة بالسكان خلال العمليات العسكرية المتواصلة.
وأكدت الهيئة أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان يشكل انتهاكاً خطيراً للمواثيق الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجال الحقوقي والإنساني، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إسكات الأصوات التي تسعى إلى توثيق الانتهاكات وكشفها أمام المجتمع الدولي.
وحملت الهيئة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانتها بشكل واضح واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
كما طالبت الهيئة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، داعية الهيئات الأممية المختصة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل.
وفي السياق ذاته، دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً لمبادئ العدالة الدولية، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
