صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.
وجرت أشغال الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، حيث تمت المصادقة على النص التشريعي وسط توافق كامل بين مختلف الكتل البرلمانية.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري في الجزائر، وتحسين آليات ضبط السوق، ومكافحة الممارسات غير القانونية، إضافة إلى دعم الشفافية وتنظيم النشاط الاقتصادي بما يواكب التحولات الاقتصادية الوطنية.
ويُنتظر أن يساهم هذا القانون في تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية، وتحديث المنظومة القانونية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية الدولة في تنظيم السوق وحماية المستهلك.
