خطت الجزائر خطوة جديدة نحو تحديث منظومة التجارة الخارجية، بعد إطلاق مشاورات موسعة بشأن مشروع إنشاء منصات لوجستية مخصصة للتصدير، في مسعى يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق الخارجية.
وترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اجتماعًا ضم ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المختصة بالتصدير، إضافة إلى ممثلي الجمعيات الاقتصادية ومنظمات أرباب العمل، لدراسة الجوانب العملية والفنية المتعلقة بإنجاز هذه المنصات.
وناقش المشاركون سبل إنشاء شبكة لوجستية متكاملة تضمن توفير خدمات الشحن والتخزين والمناولة وفق معايير حديثة، بما يسمح بتسهيل حركة السلع الموجهة للتصدير، وتحسين الأداء اللوجستي للمؤسسات الجزائرية، وتقليص العراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد الوزير أن تطوير الهياكل اللوجستية يمثل أحد أهم المفاتيح لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات خارج المحروقات، داعيًا إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين لإنجاز المشروع في أقرب الآجال، وفق رؤية تشاركية تستجيب لاحتياجات المصدرين وتواكب التحولات التي تعرفها التجارة الدولية.
ويعكس هذا المشروع توجه السلطات العمومية نحو بناء منظومة تصدير أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مرافقة المؤسسات الوطنية في ولوج الأسواق العالمية، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
