أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأحد، على ورشة عمل خُصصت لتقديم المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتسيير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات، في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتحديث آليات تسيير التجارة الخارجية.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن مؤسسات اقتصادية وهيئات مالية، إلى جانب البنوك وشركات التأمين ومؤسسات النقل الجوي والبحري، فضلاً عن مختلف المتعاملين المعنيين بعمليات استيراد الخدمات، حيث تم استعراض خصائص المنصة وآليات استخدامها.
وخلال اللقاء، قُدمت شروحات تقنية حول كيفية التسجيل والولوج إلى المنصة، وإيداع الملفات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل معالجتها، بما يسمح بتبادل الوثائق والمعلومات بين مختلف المتدخلين بطريقة رقمية تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى التنسيق.
وأكد المشاركون أن المنصة ستوفر فضاءً موحدًا يجمع مختلف الهيئات المعنية، ما من شأنه تسهيل معالجة الملفات، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، مع تقليص الأعباء الإدارية المرتبطة بالإجراءات التقليدية.
وفي كلمته، أوضح الوزير كمال رزيق أن إطلاق هذه المنصة يعكس توجه الدولة نحو تكريس الإدارة الرقمية وتعزيز الشفافية والفعالية في تسيير التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن رقمنة عمليات استيراد الخدمات ستسهم في تسريع معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج إصلاحات يهدف إلى تحديث منظومة التجارة الخارجية وتحسين مناخ الأعمال، بما يواكب مسار التحول الرقمي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
