أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم في الجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح السنة التكوينية 2026-2027 لمراكز التكوين الوطنية المتخصصة.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، ومديري النشاط الاجتماعي والتضامن، والأساتذة المكونين، والطاقمين الإداري والبيداغوجي، إلى جانب طلبة المراكز وملاحقها، حضوريا وعن طريق تقنية التحاضر عن بعد.
وتعرف السنة التكوينية الجديدة دخول جملة من الإصلاحات البيداغوجية حيز التنفيذ، أبرزها اعتماد برنامج تكويني متخصص جديد، وإعداد دليل للمتربص لأول مرة، إلى جانب تطوير أساليب التكوين وتعزيز الجانب التطبيقي وربط المعارف المكتسبة بواقع العمل داخل المؤسسات المتخصصة.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الجديد تم اعتماده بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 أوت 2025، المحدد لشروط الالتحاق بالتكوين المتخصص للرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه، والذي صدر لأول مرة في الجريدة الرسمية.
كما شملت الإصلاحات مراجعة وتحيين مضامين البرامج التكوينية، بإدراج مقاييس ومواضيع جديدة تواكب التطورات في مجالات التكفل والرعاية، لاسيما اضطراب طيف التوحد، والتربية المبكرة، وتربية الأطفال، والتربية الخاصة، وتقنيات المرافقة في الحياة المدرسية والاجتماعية والعملية، والتربية البدنية المكيفة، وعلم الشيخوخة، واستراتيجيات تعليم وتعلم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت مولوجي أن التكوين المتخصص يمثل استثمارًا مباشرًا في المورد البشري، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحسين الأداء داخل المؤسسات المتخصصة وإعداد كفاءات مهنية قادرة على أداء مهامها بمسؤولية والتزام، بما يتلاءم مع خصوصية العمل في مجال التضامن الوطني.
وبالتوازي مع تحديث البرامج، تم إعداد دليل للمتربص يهدف إلى توحيد طرق العمل وضبط مختلف مراحل المسار التكويني، وتوفير مرجعية واضحة للمتربصين والمؤطرين، إلى جانب تحيين المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 31 جانفي 1993، المتعلق بكيفيات التنظيم البيداغوجي للتكوين المتخصص.
وفي جانب آخر، أكدت الوزيرة أهمية الانفتاح على البحث العلمي والدراسات التطبيقية وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير الممارسات المهنية واستحداث حلول جديدة للتحديات المرتبطة بمجال التكفل.
كما يعمل القطاع، وفق مولوجي، على فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة والمبادرات والمشاريع الابتكارية للمساهمة في تطوير حلول عصرية قابلة للتطبيق، تستجيب للاحتياجات المتجددة للمؤسسات المتخصصة وتواكب التحولات التي يعرفها مجال الخدمة العمومية الاجتماعية.
وشددت الوزيرة على أن المهام التي سيضطلع بها المتكونون داخل المؤسسات المتخصصة تتطلب، إلى جانب التأهيل العلمي والمهني، التحلي بروح المسؤولية والالتزام والضمير المهني، بالنظر إلى طبيعة الفئات التي يتكفل بها القطاع وخصوصية احتياجاتها.
ويأتي افتتاح السنة التكوينية 2026-2027 في إطار مسار إصلاحي يستهدف تطوير منظومة التكوين المتخصص، من خلال تحديث البرامج، وتعزيز التأطير والمتابعة، وتشجيع البحث والابتكار، وربط مسارات التأهيل باحتياجات الميدان، بما يدعم الاستثمار في الكفاءات ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة في مجال التضامن الوطني.
