أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يقضي بإنهاء مهام سليمة مسراتي على رأس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مع تكليفها بمهام أخرى، وفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وجاء هذا القرار بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جويلية 2026، استناداً إلى أحكام الدستور والنصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئات الدستورية، في إطار الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية في التعيين وإنهاء المهام.
وكانت سليمة مسراتي قد تولت رئاسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته منذ جويلية 2022، حيث أشرفت على الهيئة خلال مرحلة تأسيسها، وساهمت في تنفيذ مهامها المتعلقة بترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز آليات الوقاية من الفساد ودعم الحوكمة الرشيدة.
وفي السياق ذاته، نص المرسوم الرئاسي على تكليف أحمد جلاوي بتولي رئاسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالنيابة، إلى حين تعيين رئيس جديد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتواصل السلطة العليا للشفافية، بصفتها هيئة دستورية مستقلة، أداء مهامها في ترسيخ ثقافة النزاهة، ومتابعة تطبيق التشريعات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز الحوكمة والوقاية من الفساد.
ويأتي هذا التغيير في إطار الحركة التي تشهدها بعض المؤسسات الوطنية، بهدف ضمان استمرارية عمل الهيئات الدستورية وتعزيز فعالية الأداء المؤسساتي بما يخدم مسار الإصلاحات وترقية الشفافية في تسيير الشأن العام.
