باشرت مصالح الرقابة التابعة لمديريات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من الخرجات الميدانية المكثفة شملت مختلف ولايات الوطن، في إطار الجهود الرامية إلى مراقبة الأسواق وضمان استقرارها.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تهدف هذه العمليات إلى متابعة تطور الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، والتأكد من احترام المتعاملين لقواعد الممارسات التجارية القانونية، إلى جانب مراقبة مسار تموين الأسواق بمختلف السلع، خاصة المنتجات الفلاحية.
كما تسعى هذه الخرجات إلى التصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بتوازن السوق أو التأثير سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تكثيف الرقابة وتعزيز آليات المتابعة الميدانية.
وفي هذا السياق، يعمل أعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في سلسلة التوزيع على فرض الشفافية في عرض الأسعار، وضمان وفرة المنتجات في ظروف تنظيمية ملائمة، بما يساهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية، وتحسين تنظيم السوق الوطنية، بما يكفل حماية المستهلك وضمان تموين منتظم ومتوازن عبر مختلف المناطق.
