أشرف وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، بمقر وزارة المالية، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بين الديوان المركزي لقمع الفساد والمديرية العامة للضرائب، وذلك في إطار تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني.وقد جرت مراسم التوقيع بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقائد الدرك الوطني، إلى جانب إطارات سامية من وزارتي العدل والمالية، ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لهذا النوع من التعاون المشترك في مجال الوقاية من الجرائم الاقتصادية ومكافحتها.وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئتين، بما يسمح بتعزيز الفعالية الميدانية في مواجهة مختلف أشكال الفساد، لاسيما ما يتعلق بتبييض الأموال، والتهرب والغش الجبائي، إضافة إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر عن الممارسات التدليسية في المعاملات الاقتصادية والمالية.كما تنص الاتفاقية على وضع إطار عملي وآليات تنسيق دائمة بين الطرفين، تسمح بتبادل سريع ودقيق للبيانات ذات الصلة بالتحقيقات المالية والجبائية، بما يساهم في تسهيل عمل المصالح المختصة وتسريع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بملفات الفساد.وأكد المسؤولون خلال مراسم التوقيع أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الشفافية وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال اعتماد مقاربة مشتركة تقوم على التكامل بين الأجهزة الرقابية والجبائية والقضائية.كما تعكس هذه الاتفاقية حرص الدولة على تطوير أدواتها في مكافحة الجريمة الاقتصادية، من خلال اعتماد التنسيق المؤسسي كآلية أساسية للحد من المخاطر المرتبطة بالفساد المالي والتهرب الضريبي، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.
