أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، رفقة وزير المالية، السيد بوالزرد عبد الكريم، وبحضور المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز آليات تبادل المعلومات وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المنظمة، خاصة الجرائم الاقتصادية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة جهودها لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية.
وتهدف الاتفاقية، التي تعد خطوة نوعية في التعاون بين الهيئات الحكومية، إلى دعم التنسيق بين الأمن الوطني والضرائب، بما يتيح رصد المخالفات المالية والاقتصادية والتعامل معها بفعالية أكبر. كما ستساهم في تعزيز نجاعة التدخلات وتوفير قاعدة معلومات دقيقة لمتابعة الجرائم الاقتصادية ومكافحتها.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن هذه المبادرة تمثل إرادة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
بدوره، شدد المدير العام للأمن الوطني على أن هذه الشراكة ستسهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتوفير أدوات عملية لمتابعة الجرائم الاقتصادية في مختلف الولايات، مما يضمن تطبيق القانون بصرامة ومكافحة مظاهر الفساد المالي بشكل فعال.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي، وتجسد حرص الدولة على توفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، تدعم الاستثمار وتشجع التنمية المستدامة.
ويعكس هذا التعاون أيضًا التزام الدولة بمواصلة تحديث وتطوير آليات عمل مؤسساتها، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي والقضائي.
