قي البداية، استمعت الحكومة إلى عرض حول توطين مشاريع عمومية فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي.
وفي هذا الصدد، استعرضت الحكومة الوسائل والكيفيات اللازمة لضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية، من خلال الحرص على إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية على أراض غير زراعية وغير غابية.
كما درست الحكومة مشروع ورقة الطريق المتعلقة بتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، بغية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي يوفر فرص عمل كثيرة، وذلك بهدف جعل بلادنا، انطلاقاً من مزاياها التنافسية، مركزاً إقليمياً للاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الاتصال، والمساهمة في تحقيق أهداف إنشاء فرص عمل بحلول 2027.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول مساهمة الجزائر المحددة على المستوى الوطني في إطار اتفاق باريس حول المناخ.
وبهذه المناسبة، تم التذكير بأن الجزائر توجد من بين البلدان الأكثر عرضةً لتأثيرات تغير المناخ، لاسيما من حيث التصحر، والشح المائي، والجفاف المتكرر.
وأمام هذه التحديات، تؤكد بلادنا من جديد التزامها بأهداف اتفاق باريس من خلال استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، ومنخفضة الكربون، وشاملة.
