جدّدت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري تأكيدها على أن ممارسة العمل التضامني عبر القنوات السمعية البصرية تبقى خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي صارم يهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان الشفافية، خاصة مع تزايد المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت السلطة في بيان لها أنها رصدت قيام بعض القنوات ببث برامج وحملات لجمع التبرعات دون توضيح الجهة المستفيدة أو طرق التسيير والمراقبة، ما من شأنه فتح المجال أمام اللبس أو سوء الاستغلال، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للنشاط الإعلامي والعمل الخيري.
وأكدت الهيئة أن أي مبادرة تضامنية تبث عبر وسائل الإعلام يجب أن تمر حصريًا عبر جهات وتنظيمات مرخص لها قانونًا، مع ضرورة احترام قواعد النزاهة والشفافية، وتقديم معلومات دقيقة وواضحة للجمهور حول وجهة التبرعات وآليات توزيعها. كما شددت على وجوب الحفاظ على كرامة الأشخاص المستفيدين من هذه المبادرات وعدم توظيف معاناتهم لأغراض ترويجية أو عاطفية.
وفي السياق ذاته، نبّهت السلطة إلى خطورة استغلال البعد الديني خلال الشهر الفضيل لتحقيق مكاسب إعلامية أو شخصية، معتبرة أن مثل هذه السلوكات تمس بأخلاقيات المهنة الإعلامية. وختمت بتأكيد احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد كل القنوات المخالفة، ضمانًا لشفافية العمل التضامني وحماية لثقة الجمهور.
