أصدر بنك الجزائر تعليمة تنظيمية جديدة تحت رقم 04-2026، مؤرخة في 30 أفريل 2026، تتعلق بتحديد إجراءات “معرفة الزبائن” (KYC)، والمطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وكذا الخدمات المالية لبريد الجزائر، في إطار تعزيز منظومة الرقابة المالية ومكافحة الجرائم المالية.
وتأتي هذه التعليمة، الموقعة من طرف محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، تطبيقاً لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرخ في 24 جويلية 2024، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المعدل والمتمم.
ووفق ما جاء في النص، فإن إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها تشمل مختلف فئات الزبائن، سواء الزبون المعتاد أو العرضي، إضافة إلى الوكيل أو الممثل القانوني، وكل شخص يتصرف باسم الزبون، فضلاً عن المستفيدين الحقيقيين من العمليات المالية.
كما أوضحت التعليمة أن المؤسسات المالية والبنوك وخدمات بريد الجزائر ملزمة بتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من هوية الزبائن قبل الدخول في أي علاقة عمل، وخلالها، وكذا عند تنفيذ أي عملية مالية عرضية، بما يضمن دقة المعلومات والشفافية في التعاملات.
وتشمل عملية التحقق التأكد من هوية الزبون وعنوانه، وهوية ممثله القانوني عند الاقتضاء، إضافة إلى تحديد المستفيد الحقيقي من العمليات المالية، مع جمع المعطيات المتعلقة بطبيعة العلاقة التجارية والغرض منها، بهدف إعداد ملف شامل لتقييم المخاطر.
كما تعتمد هذه الإجراءات على نهج قائم على تحليل المخاطر، يأخذ بعين الاعتبار نوعية الزبائن، طبيعة المنتجات والخدمات، قنوات التوزيع، والمناطق الجغرافية، بما يسمح بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأكد بنك الجزائر أن الهدف من هذه التعليمة هو تعزيز الشفافية داخل القطاع البنكي والمالي، ورفع مستوى اليقظة لدى المؤسسات المالية، مع تمكينها من اتخاذ تدابير وقائية فعالة للحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحديث المنظومة المالية الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويحمي النظام المصرفي من أي مخاطر محتملة.
