في خطوة جديدة لدعم الصادرات الوطنية وتحسين مناخ الأعمال، أصدر بنك الجزائر، الثلاثاء، مذكرة موجّهة إلى البنوك تلزمها باستكمال إجراءات توطين عمليات تصدير السلع والخدمات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ابتداءً من تاريخ استلام الملف كاملاً.
وتنص المذكرة على منح ملفات التصدير أولوية في المعالجة، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والمسارات الداخلية داخل البنوك، بما يضمن تسريع دراسة الملفات واحترام الآجال المحددة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
كما حذر البنك المركزي من أن أي تأخير غير مبرر في معالجة ملفات التصدير سيعرّض المؤسسة البنكية المعنية لإجراءات رقابية، وفقًا للتشريعات والتنظيمات السارية.
وفي السياق ذاته، شدد بنك الجزائر على ضرورة تعزيز الرقابة في مجال التجارة الخارجية، من خلال التأكد من مطابقة الملفات للقوانين المعمول بها، واحترام الالتزامات المرتبطة بترحيل عائدات التصدير، بما يعزز شفافية المعاملات المالية.
ودعت المذكرة أيضًا إلى التطبيق الصارم لأحكام الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة مخالفات تشريع الصرف، بما يضمن حماية النظام المالي الوطني ويعزز نزاهة العمليات التجارية الخارجية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات العمومية لتقليص العراقيل الإدارية التي تواجه المصدرين، وتشجيع المؤسسات الوطنية على توسيع حضورها في الأسواق الخارجية، بما يساهم في رفع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
