تشكل المخابر المتنقلة الجديدة لتحليل جودة المنتجات المستوردة، التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا بالموانئ الجزائرية، خطوة مهمة في مسار تعزيز منظومة الرقابة على السلع المستوردة، بما يضمن حماية صحة المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني. فقد سمحت هذه التجهيزات المتطورة بتطوير عمليات الفحص الميداني للمنتجات وتسريع إجراءات مراقبة مطابقتها للمعايير المعتمدة.
وتعمل هذه المخابر، التي يبلغ عددها ثمانية، منذ شهر نوفمبر الماضي على مستوى عدد من الموانئ التجارية الكبرى في الجزائر، حيث أصبحت تقدم خدمات تحليل مباشرة للمنتجات المستوردة، ما يسمح لمفتشي التجارة باتخاذ قرارات فورية بشأن السماح بدخول السلع إلى السوق الوطنية أو منعها في حال عدم مطابقتها للمعايير الصحية والتقنية.
وقد تم إبراز أهمية هذه التجهيزات خلال زيارة نظمتها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لفائدة وسائل الإعلام بميناء الجزائر، وذلك عشية إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك المصادف لـ15 مارس. وتهدف هذه المبادرة إلى التعريف بالدور الذي تؤديه هذه المخابر في تعزيز الرقابة الميدانية على الواردات.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد مزغاش، أن المهمة الأساسية لهذه المخابر تتمثل في التحقق من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات التقنية والصحية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة.
وأضاف أن هذه المخابر مجهزة بأحدث الوسائل التقنية لإجراء تحاليل ميكروبيولوجية وكيميائية وفيزيائية دقيقة، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، ما يسمح بالكشف المبكر عن أي خلل قد يشكل خطرا على الصحة العمومية.
كما تساهم هذه المخابر في تقليص مدة معالجة ملفات الاستيراد، حيث كان تحليل بعض المنتجات يتطلب في السابق عدة أيام، في حين أصبحت العملية اليوم لا تستغرق سوى دقائق معدودة بفضل التحاليل الميدانية الفورية.
وتتواجد هذه المخابر على مستوى موانئ الجزائر وعنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية ومستغانم ووهران والغزوات، حيث تم وضعها تحت إشراف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، التابع لوزارة التجارة الداخلية.
ويؤكد مسؤولو القطاع أن إدخال هذه الوسائل الحديثة يمثل مكسبا مهما لمنظومة الرقابة الاقتصادية في الجزائر، إذ يساهم في تحسين نوعية المنتجات المتداولة في السوق الوطنية ويعزز ثقة المستهلك في سلامة السلع المعروضة.
