عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الترابية والنقل، السيد سعيد سعيود، اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.
وخلال كلمته، أكد السيد سعيود أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ المبادئ الديمقراطية، وتوفير أسس قانونية وتنظيمية متينة لمسار انتخابي يقوم على الشفافية والنزاهة والحياد، مع ضمان حرية اختيار المواطن. وأضاف أن النص يعكس حرص الدولة على تعزيز العملية الانتخابية، وترسيخ الثقة الشعبية في المؤسسات، بما يسهم في تعزيز دولة القانون وتعميق المشاركة الديمقراطية.
وشدد الوزير على أن المشروع يشمل إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بهدف ضمان استقلاليتها وكفاءة أدائها، مع الحفاظ على صلاحياتها الجوهرية وفصلها عن المهام المادية واللوجستية التي تتولاها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. ويهدف هذا الفصل إلى تفادي أي تضارب مصالح وضمان قدرة السلطة على ممارسة مهامها الرقابية والتنظيمية بكفاءة عالية.
وأوضح السيد سعيود أن مشروع القانون ليس قطيعة مع القانون العضوي الحالي، بل يمثل تعزيزًا لمكتسباته وتطويرًا لآلياته، بما يضمن بناء منظومة انتخابية أكثر توازنًا ومؤسسات أكثر قوة وتمثيلية. وأضاف أن المشروع يعكس تطلعات المواطنين في منظومة انتخابية عادلة وفعالة، ويعزز قدرات الدولة على تنظيم انتخابات تحترم قواعد الشفافية والمصداقية.
وأشار الوزير إلى أن نص المشروع تضمن 14 مادة أساسية تم بموجبها تعديل 85 مادة، واستحداث 4 مواد جديدة، وإلغاء 5 مواد، بما يحقق التوازن بين تطوير القوانين القائمة وتلبية المتطلبات الحديثة للعملية الانتخابية. كما أبرز أن القانون يعكس مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية، وضمان نزاهة الانتخابات، وتدعيم دور المؤسسات في متابعة ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية، من التحضير إلى الإعلان عن النتائج.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لترسيخ النظام الديمقراطي، وضمان نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية، بما يرسخ الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويمكّن من بناء منظومة انتخابية شفافة ومرنة تتماشى مع المعايير الدولية، وتدعم استقرار الحياة السياسية في البلاد.
