وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة إلى المشاركين في أشغال الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، المنعقد تحت عنوان “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، والتي قرأتها رئيسة المحكمة الدستورية السيدة ليلى عسلاوي.
وفي مستهل كلمته، رحّب رئيس الجمهورية بضيوف الجزائر، مؤكداً أن هذا الملتقى أصبح تقليداً مؤسساتياً سنوياً يعكس حيوية القضاء الدستوري الجزائري وانفتاحه على التجارب الدولية، وسعيه لتعزيز التعاون العلمي في مجال العدالة الدستورية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر ماضية في تجسيد التزامها ببناء دولة الحق والقانون، قائمة على سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات، مستلهمة روح بيان أول نوفمبر 1954 باعتباره مرجعية تاريخية وأخلاقية في بناء الجزائر الجديدة وترسيخ المواطنة.
كما أبرز الرئيس تبون أن الإصلاحات الدستورية، خاصة تعديل نوفمبر 2020، جعلت من المحكمة الدستورية ركيزة للاستقرار المؤسساتي وضماناً للممارسة الديمقراطية، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة جاءت لمعالجة بعض النقائص وتعزيز فعالية النصوص الدستورية بما يواكب تطلعات المجتمع.
وأكد أن الرقابة الدستورية ليست مجرد آلية تقنية، بل ضمانة سيادية لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى استحداث آلية الدفع بعدم الدستورية التي تسمح للمواطن بالمساهمة في حماية الدستور.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الحقوق والحريات، باعتبارها قيماً إنسانية مشتركة تتطلب تنسيقاً أكبر لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة.
وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الجمهورية بجهود المحكمة الدستورية في ترسيخ هذا التقليد العلمي، معبراً عن أمله في أن تثمر النقاشات عن توصيات عملية تدعم العدالة الدستورية، معلناً رسمياً افتتاح أشغال الملتقى، ومجدداً التزام الجزائر بمواصلة بناء دولة قوية قائمة على القانون والمؤسسات.
