يواصل الوضع العسكري المتصاعد في الشرق الأوسط، خاصة في منطقة الخليج، إثارة المخاوف الدولية، مع تحذيرات من تأثيراته الكبيرة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. تأتي هذه التطورات في وقت يؤكد فيه المجتمع الدولي على ضرورة العودة للحوار لتفادي انعكاسات سلبية على الأمن الإقليمي والإنساني والاقتصاد العالمي.
لليوم الحادي عشر على التوالي، تشهد المنطقة تبادل الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ، مما يعزز المخاوف من تقلبات حادة في أسعار النفط. حذر عدد من المحللين من أن اتساع رقعة النزاع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، بما ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي عالمياً.
كما أدى إغلاق المجال الجوي وبعض الطرق البحرية إلى تهديد حركة التجارة، الأمر الذي دفع برنامج الأغذية العالمي إلى التحذير من سيناريو مزدوج ينطوي على صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خصوصاً في مناطق الضعف. ويعد مضيق هرمز والبحر الأحمر ممرين استراتيجيين للتجارة الدولية، لذا فإن أي اضطراب فيهما له تداعيات بعيدة المدى على أسواق الطاقة وأسعار الوقود والنقل، ويزيد من احتمالات موجة تضخم جديدة تؤثر على المواد الغذائية عالمياً.
من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أن التصعيد العسكري يهدد الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي على حد سواء، مشيراً إلى تضرر البنية التحتية للطاقة والنقل، وهو ما يعطل سلاسل التوريد الحيوية ويؤثر على التجارة الدولية. ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية وفق مبادئ الأمم المتحدة.
بدورها، حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى صدمة تضخمية كبرى تؤثر على الاقتصاد العالمي والأوروبي، وفق ما صرح به المفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس. وأكدت المفوضية أن استقرار الشرق الأوسط يبقى عاملاً حاسماً لتوازن أسواق الطاقة وسلامة الاقتصاد العالمي، ما يجعل خفض التصعيد واستئناف الحوار الدبلوماسي أمراً ملحاً.
في هذا الإطار، يظل العالم أمام تحدٍ كبير لضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة، مع ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتفادي تأثيرات اقتصادية وإنسانية كارثية.
