الجزائر – صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، على نص القانون الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، في خطوة تعدّ محورية ضمن مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز التمثيل الديمقراطي وتحقيق العدالة السياسية في المؤسسات التشريعية.
وجرت عملية التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، إلى جانب أعضاء المجلس الذين تابعوا النقاش والتصويت بدقة واهتمام بالغ.
وكان الوزير سعيود قد قدّم في وقت سابق عرضًا مفصلاً أمام أعضاء المجلس، أوضح فيه أن القانون يشكّل الركيزة الأساسية لتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد البرلمانية عليها، بما يضمن تمثيلاً انتخابيًا حقيقيًا ومتوازنًا يأخذ في الاعتبار الواقع الإقليمي الجديد للبلاد، ويكرّس العدالة في التمثيل السياسي بين مختلف الولايات والمناطق.
وأشار الوزير إلى أن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية يرتكز على المعايير الدستورية والمبادئ الديمقراطية، ويعكس التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في العمليات الانتخابية ورفع مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
ويُتوقع أن يشكل القانون الجديد مرجعية أساسية لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يساهم في تطوير الأداء البرلماني وضمان مشاركة سياسية واسعة تشمل جميع فئات المجتمع، وتعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي للجزائر.
