أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أن الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر ساهمت في توفير أكثر من 500 ألف منصب عمل سنويًا، ما يعكس الديناميكية التي يعرفها سوق العمل في البلاد.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حيث أوضح أن مستوى النمو الاقتصادي المسجل خلال السنوات الأخيرة يساهم في تعزيز فرص التشغيل والحد من البطالة.
وأشار سايحي إلى أن السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار وتشجيع المبادرات الاقتصادية تلعب دورًا مهمًا في خلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تشهد توسعًا متزايدًا.
كما أبرز الوزير أهمية التحول الرقمي في تحسين خدمات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الرقمنة أصبحت وسيلة أساسية لتقديم خدمات عمومية أكثر فعالية وشفافية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتطوير الأنظمة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بتنسيق العمل بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاقتصادية، لاسيما في مجال التصريح بالأجور والاشتراكات.
وأضاف أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الشفافية وتحسين تسيير منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المؤسسات والعمال.
وبخصوص تطبيق قوانين العمل، شدد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه مفتشية العمل في مراقبة مدى احترام التشريعات والتنظيمات المعمول بها، مؤكدا أنها تشكل آلية أساسية لضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.
