ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لبحث مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بما في ذلك متابعة سير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ودراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028.
وفي مستهل الاجتماع، ركزت الحكومة على متابعة استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، والتي تهدف إلى تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية وحمايتها، وتقديم الدعم للمستثمرين الوطنيين والأجانب، بما يعزز العرض العقاري المخصص لحاملي المشاريع ويسهم في تطوير مناطق صناعية جديدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لدفع الاستثمار الوطني وتنويع مصادر الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية.
كما واصلت الحكومة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، التي تحدد أهداف واستراتيجيات عدد من القطاعات الحيوية، من بينها المناجم والصحة والعمل والشغل، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، والتضامن الوطني، وقضايا العائلة والمرأة. وتهدف هذه الأوراق إلى رسم سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ تضمن تحسين أداء القطاعات المختلفة، وتعزيز كفاءة الخدمات العمومية، ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات القادمة.
وأكد البيان أن الحكومة تسعى من خلال هذه الدراسات إلى وضع برامج عمل واضحة تدعم التنمية المستدامة، وتوفر فرص عمل للشباب، وتحسن جودة الخدمات الاجتماعية والصحية للمواطنين. كما يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في استكمال إعداد السياسات الوطنية وفق رؤية متكاملة تعزز التكامل بين مختلف القطاعات وتضمن تنمية متوازنة للبلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ مشاريع العقار الصناعي ومراقبة تقدم أشغال أوراق الطريق، لضمان تحقيق النتائج المرجوة ضمن الآجال المحددة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية وتحقيق أهداف الحكومة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
