أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، الأهمية البالغة التي يكتسيها نص القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد في تصحيح الاختلالات وتحقيق تطلعات المواطنين.
وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها المجلس الشعبي الوطني، تناولت مشروع القانون الجديد، حيث أوضح الوزير أن هذا القانون يندرج ضمن الإصلاحات المستمرة التي تقودها الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ضمن رؤية استراتيجية تراعي مقاربة متوازنة وقابلة للتدرج، مع السعي لتصحيح الاختلالات الإقليمية القائمة.
وأشار الوزير إلى أن المقاربة تعتمد على استحداث بلديات وولايات جديدة وفق معايير موضوعية ودقيقة، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة الراهنة. كما كشف أنه يجري العمل على إعداد تقييم شامل للقانون لاستخلاص إيجابياته وتحديد نقائصه، ووضع خارطة طريق استشرافية لتعزيز فعالية التنظيم الإقليمي.
وبخصوص موضوع الحوكمة واللامركزية، أكد السيد سعيود التزامه بالعمل مع مختلف القطاعات لتعزيز قدرات الولايات المستحدثة، من خلال تزويدها بالوسائل المادية والبشرية لتمكينها من إدارة شؤونها المحلية بكفاءة، بما يكرس مبدأ الفعالية والنجاعة في العمل العمومي.
وأوضح الوزير أن الغلاف المالي المخصص للولايات الجديدة يفوق 22 مليار دينار، موزعًا من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ولتمويل المشاريع الجوارية، فضلاً عن فتح 1800 منصب مالي جديد وتعيين إطارات متمرسة للإشراف على التسيير المحلي، لتعزيز جودة الخدمات العمومية.
كما كشف السيد سعيود عن إعداد ورقة طريق لإصلاح المنظومة المالية المحلية، تهدف إلى تمكين الجماعات المحلية من تعبئة مواردها المالية بشكل مستقل دون الاعتماد الكامل على تحويلات الدولة.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تصب في تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات للمواطنين، وضمان استقرار التنظيم الإقليمي وفق رؤية حديثة ومرنة.
