عقد مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، دورته العادية برئاسة السيد أمحمد جلاوي، رئيس السلطة العليا بالنيابة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة الملفات المتعلقة بشبهات الفساد وتعزيز آليات الوقاية منه ومكافحته.
وأوضح بيان للسلطة العليا أن الاجتماع انعقد تطبيقًا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 22-08، الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، حيث خُصصت أشغال هذه الدورة لدراسة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بمهام الهيئة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض حصيلة الإخطارات والتبليغات التي تلقتها السلطة العليا إلى غاية 30 سبتمبر 2026، في إطار متابعة المعلومات والتقارير الواردة إليها بشأن التجاوزات المحتملة وشبهات الفساد.
كما ناقش أعضاء المجلس الملفات المحالة إليه، والتي يُحتمل أن تتضمن شبهات فساد، حيث أسفرت الدراسة عن إحالة عشرين (20) ملفًا إلى النواب العامين المختصين إقليميًا، إلى جانب إحالة ملف واحد (01) إلى مجلس المحاسبة، لاتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاص كل جهة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الرامية إلى متابعة الملفات ذات الصلة بشبهات الفساد وإحالتها إلى الجهات المختصة، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات المعنية بتطبيق القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.
ويؤكد انعقاد هذه الدورة أهمية مواصلة متابعة الإخطارات والتبليغات الواردة إلى السلطة العليا، ودراسة الملفات المعروضة عليها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، في سياق الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.
