صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على الإخطار الموجّه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر، وذلك خلال جلسة عامة مغلقة ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، وفق ما أورده بيان للمجلس.
وجاءت هذه المصادقة في إطار تطبيق أحكام الدستور، لاسيما المادة 136، الفقرة الثالثة، والمادة 91، البند الثاني، حيث خُصصت الجلسة لدراسة الإخطار المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وخلال الجلسة، قدّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية، عرضًا حول موضوع الإخطار المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، مستعرضًا خلفيات القرار وأبعاده والأهداف المرجوة منه.
وعقب العرض، استمع نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين عبّروا عن ثقتهم في حكمة رئيس الجمهورية، مؤكدين أهمية الاعتبارات والدوافع التي استدعت تفعيل أحكام المادة 91 من الدستور، في سياق تعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر، البلدين الجارين والشقيقين.
كما أبرزت التدخلات أهمية حماية المصالح الطاقوية للجزائر، إلى جانب ترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين إلى خطوات عملية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية.
وبحسب بيان المجلس، جرت المصادقة على الإخطار في ظل حضور قوي للنواب، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج التراب الوطني، والتي تستوجب مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وفق ما تنص عليه المادة 91، البند الثاني، من الدستور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار الدستوري المتعلق بقرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج، بما يبرز دور المؤسسة التشريعية في دراسة الإخطارات الرئاسية ذات الصلة بالمسائل السيادية، وفق الأحكام والإجراءات التي يحددها الدستور الجزائري.
