ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بضبط السوق الوطنية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب السكن في المناطق الغابية وعصرنة مؤسسات التكوين المهني وتعزيز الأمن المائي.
وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، وضمان وفرة المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض التدابير المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، بالتنسيق مع ممثلي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية والمتدخلين في سلاسل التموين، مع تعزيز دور الولاة في متابعة السوق وضمان شفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، ومحاربة المضاربة غير المشروعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن.
كما تناول الاجتماع نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون يحدد المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة في 30 أوت 2026. ويهدف المشروع إلى حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحرائق، وتسهيل التدخلات الميدانية، على أن تُعرض مخرجات اللجنة التقنية للمصادقة على مستوى اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول في 16 سبتمبر الماضي.
وفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية، الرامي إلى توحيد معايير تصميم المؤسسات وتجهيزها، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية، بما يساهم في ترشيد تكاليف الإنجاز وتحسين جودة الفضاءات البيداغوجية، وتطوير مهارات المتربصين بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وفي ختام الاجتماع، درست الحكومة عمليات متابعة ومراقبة أشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي وضمان استدامة التزود بالمياه.
