كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، عن جملة من القرارات والتوجهات التي تمس الشأنين الاجتماعي والأمني، إلى جانب ملفات السياسة الخارجية، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الأمن، والدفاع عن المصالح العليا للجزائر.
إعادة تقييم الأجر الوطني الأدنى ومعاشات المتقاعدين
أعلن رئيس الجمهورية أن السلطات ستشرع في إعادة تقييم الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى جانب مراجعة معاشات المتقاعدين، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية، بما يواكب التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد الرئيس أن فئة المتقاعدين تحظى باهتمام خاص، بالنظر إلى ما قدمته من سنوات خدمة، مشيراً إلى أن تحسين مستوى التكفل بها سيتم وفق مقاربة تدريجية ومدروسة.
تأكيد مواصلة الحرب على عصابات الأحياء
وفي الجانب الأمني، شدد الرئيس تبون على أن الجزائر تواصل حربها ضد عصابات الأحياء، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع كل من يهدد أمن المواطنين أو يمس باستقرار المجتمع.
وأوضح أن حماية الأسرة الجزائرية، لاسيما الأطفال والشباب، تمثل أولوية، داعياً إلى تضافر جهود مختلف المؤسسات، إلى جانب دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من هذه الظواهر والتصدي لها.
العلاقات مع فرنسا على أساس الندية والسيادة
وبخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية، أكد رئيس الجمهورية أنه لم يطلب أي حصة من التأشيرات من الجانب الفرنسي، ولم يطرح هذا الملف خلال اتصالاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح أن السياسة الخارجية الجزائرية تقوم على الندية واحترام السيادة الوطنية، مشدداً على أن الجزائر تتمسك بالدفاع عن تاريخها ومصالحها الوطنية، دون تقديم تنازلات تمس سيادتها.
تحقيق معمق في حريق دار الطفولة المسعفة
وعن الحريق الذي شهدته دار الطفولة المسعفة بالمحمدية، أكد الرئيس أنه أمر بفتح تحقيق معمق لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
وشدد على أن التحقيق سيشمل مختلف المستويات، وأن كل من يثبت تقصيره سيتحمل مسؤوليته وفقاً للقانون، في أعقاب الحريق الذي أسفر عن وفاة 11 طفلاً وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، مع مواصلة التكفل بالمصابين واستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.
تأكيد على أولوية المواطن
واختتم رئيس الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ستواصل العمل على معالجة الملفات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، من خلال دعم الفئات الهشة، وتعزيز الاستقرار، ومواصلة الإصلاحات التي تضع المواطن في صلب أولوياتها، إلى جانب حماية أمن البلاد والدفاع عن مصالحها الوطنية.
