باشرت السلطات العمومية عبر مختلف الولايات المتضررة من حرائق الغابات، تنصيب اللجان الولائية المكلفة بدراسة وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الحرائق، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى التكفل الفوري بالمواطنين المتضررين وتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
ويأتي هذا الإجراء تجسيداً لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المتعلقة بتشكيل لجان محلية تتولى الإحصاء الشامل والدقيق لمختلف الخسائر المادية المسجلة جراء حرائق الغابات، وفق المعايير المعتمدة، تمهيداً للشروع في عمليات التعويض.
وتضم هذه اللجان الولائية ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات المعنية، حيث تتولى مهمة التنسيق مع اللجان البلدية للقيام بالمعاينات الميدانية، وإحصاء المواطنين المتضررين، وإعداد جرد مفصل للأضرار التي مست الممتلكات والمحاصيل الزراعية ومختلف الخسائر المسجلة.
كما أسديت خلال اجتماعات تنصيب هذه اللجان تعليمات بضرورة الشروع الفوري في الخرجات الميدانية، مع الحرص على اعتماد الدقة والموضوعية والشفافية في عملية تقييم الأضرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لاستكمال عمليات الإحصاء في الآجال المحددة.
وفور تنصيبها، انطلقت اللجان الولائية في عمليات المعاينة الميدانية وجرد الخسائر، بهدف تسريع إجراءات التعويض والتكفل بانشغالات المواطنين المتضررين، في إطار مساعي الدولة للتخفيف من آثار حرائق الغابات ومرافقة العائلات المتضررة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حرص السلطات العمومية على ضمان استجابة سريعة للتكفل بالمتضررين، وتجسيد الالتزام بتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
