أصدر وزراء المالية، والنقل، والمحروقات، والعدل، قرارًا وزاريًا مشتركًا يحدد شروط وكيفيات التسوية النهائية للمركبات المستوردة من الدول الأوروبية من طرف رعايا أجانب، والتي دخلت الجزائر بموجب سند عبور مؤقت لدى مصالح الجمارك، قبل أن يتم ترقيمها أو بيعها دون استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
وجاء القرار، المنشور في العدد 51 من الجريدة الرسمية، في إطار استثنائي ولأسباب إنسانية، بهدف تسوية الوضعية الإدارية والجمركية لهذه المركبات، مع تحديد الفئات المستفيدة والوثائق المطلوبة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويشمل القرار المركبات التي كانت محل حجز من قبل المصالح المختصة واستفاد أصحابها من إجراءات التسوية المؤقتة، إضافة إلى المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل 3 جوان 2021 ولم تكن محل حجز.
وفي المقابل، يستثني القرار المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة، أو تلك التي كانت محل مصالحة نهائية.
واستحدث النص التنظيمي وثيقة جديدة تحمل اسم “سند السير النهائي”، تمنحها مصالح الجمارك للمستفيدين من التسوية النهائية، وتقوم مقام شهادة النموذج 846، بما يسمح باستكمال الإجراءات الإدارية وتكوين الملف القاعدي للمركبة. غير أن هذه الوثيقة لا تخول لصاحبها السير بالمركبة لأكثر من 30 يومًا من تاريخ إصدارها.
وبخصوص المركبات المحجوزة التي استفاد أصحابها من التسوية المؤقتة، ألزم القرار المعنيين بإيداع سند السير المؤقت الأصلي لدى قابض الجمارك المختص إقليميًا، مرفقًا بوصل يثبت دفع كفالة تعادل 5 بالمائة من قيمة المركبة، ليتم بعد دراسة الملف تسليمهم سند السير النهائي.
كما يتعين على مالك المركبة إجراء مراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم، قبل إيداع ملف استخراج بطاقة ترقيم المركبة لدى الجهات المختصة.
أما المركبات التي دخلت الجزائر قبل 3 جوان 2021 ولم تكن محل حجز، فيتعين على أصحابها تقديم طلب لدى مصالح الجمارك مرفقًا ببطاقة ترقيم المركبة، مع دفع مبلغ جزافي يعادل 5 بالمائة من قيمتها، لتغطية الحقوق والرسوم والأعباء المرتبطة بعملية التسوية.
وأشار القرار أيضًا إلى أن أصحاب المركبات التي بيعت بالمزاد العلني قبل صدور حكم قضائي نهائي بشأنها، يمكنهم استرجاع حاصل البيع المودع لدى قابض الجمارك، بعد خصم المبلغ الجزافي المحدد بنسبة 5 بالمائة من قيمة المركبة.
وفي هذا الإطار، ستتكفل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبر مصالحها المختصة، بإعلام أصحاب المركبات المعنية لاستكمال إجراءات التسوية النهائية، بما يضمن إدماج هذه المركبات ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد.
