أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم الاثنين، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ “مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثره على العمل الأمني”، والمنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر العاصمة.
وشهدت مراسم الافتتاح حضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، وممثل المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وعدد من الإطارات والخبراء.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية والعملية للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، واستعراض تأثيره على العمل الأمني، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية حماية البيانات والمعلومات الحساسة.
كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الامتثال لأحكام القانون 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الأفراد، إلى جانب تطوير الممارسات الإدارية والأمنية بما يتوافق مع متطلبات الإدارة الرقمية الحديثة.
ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذا اليوم الدراسي بجملة من التوصيات العملية، من بينها إعداد دليل توجيهي موحد لتنظيم إجراءات معالجة المعطيات الشخصية في المجالات الإدارية والأمنية والقضائية، بما يعزز ثقافة حماية البيانات ويرافق التطورات التشريعية والتكنولوجية في الجزائر.
