“ناسدا” تعزز إدماج المؤسسات المصغرة في النسيج الصناعي لدعم الإنتاج الوطني

تواصل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا” تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة المؤسسات المصغرة داخل النسيج الصناعي الوطني، من خلال توسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية، بما يدعم المناولة الصناعية، ويرفع نسبة الإدماج المحلي، ويعزز الإنتاج الوطني.
وأعلنت الوكالة، اليوم الجمعة، أن إدماج المؤسسات المصغرة في سلسلة القيم الصناعية يمثل أحد أهم محاور عملها خلال المرحلة الحالية، عبر إتاحة فرص تعاون مباشرة مع المؤسسات الصناعية، بما يضمن استدامة نشاط هذه المؤسسات وتحويلها إلى فاعل اقتصادي يسهم في تطوير مختلف الشعب الإنتاجية.
وفي هذا السياق، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وشركة “ف. م. س الصناعية”، المتخصصة في صناعة الدراجات والدراجات النارية، بحضور المدير العام للوكالة، بلال عشاشة، والمدير العام للشركة، عبد الكريم صايغ.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات المناولة الصناعية، ورفع نسبة الإدماج الوطني، من خلال إشراك المؤسسات المصغرة في تصنيع مكونات وتقديم خدمات مرتبطة بالإنتاج الصناعي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات.
كما تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام المؤسسات المصغرة للاستثمار في عدة مجالات، من بينها الصناعة الميكانيكية، وصناعة مكونات الدراجات الهوائية والنارية، وحقن البلاستيك، وصناعة الرغوة الصناعية، والخياطة الصناعية، إلى جانب خدمات الصيانة واللوجستيات، بما يساهم في تطوير الكفاءات المحلية واستحداث مناصب شغل.
وأكد المدير العام لوكالة “ناسدا”، بلال عشاشة، أن الوكالة أصبحت ترافق المؤسسات المصغرة خلال مختلف مراحل نموها وتوسعها، بما يضمن استمراريتها واندماجها الفعلي في الدورة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد منتج قائم على التصنيع المحلي.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة “ف. م. س الصناعية”، عبد الكريم صايغ، التزام المؤسسة بتوفير التأطير والخبرة التقنية للمؤسسات المصغرة، والعمل على توسيع شبكة المناولة الصناعية بما يخدم تطوير الصناعة الوطنية.
واختُتمت مراسم التوقيع بإبرام عدة عقود فعلية للمناولة بين الشركة وعدد من المؤسسات المصغرة، في خطوة عملية تعزز اندماجها في سلسلة الإنتاج، وتدعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية وترقية المحتوى المحلي.




