ترأست رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك في إطار متابعة تجسيد البرامج الوطنية ذات الصلة.
وحسب بيان للهيئة، فقد عُقد الاجتماع يوم الثلاثاء بحضور ممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات السيادية، من بينها غرفتا البرلمان، وممثلون عن مصالح الوزير الأول، إلى جانب المفتشين العامين لعدة قطاعات وزارية، وممثل عن قيادة الدرك الوطني، ورئيس المفتشية العامة للمالية.
ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الأهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية، حيث خُصص لتقييم مدى تنفيذ التدابير المبرمجة بعنوان سنة 2025، ورصد مستوى التقدم المحقق، والوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت مختلف القطاعات خلال عملية التنفيذ.
كما استمعت اللجنة إلى عروض اللجان الفرعية، والتي تضمنت نتائج تقييم مختلف الغايات الاستراتيجية، ومستوى تنفيذ الأهداف المسطرة، إلى جانب استعراض العراقيل المسجلة واقتراح حلول عملية لتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمتدخلين.
وشكل الاجتماع فرصة لإجراء تقييم شامل لمستوى تقدم تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لضمان استكمال التدابير المقررة ضمن الآجال المحددة.
وخلصت الأشغال إلى جملة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات، وتكثيف برامج التكوين وبناء القدرات، إلى جانب مواصلة رقمنة آليات المتابعة عبر المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة، بما يسهم في تحسين نجاعة التتبع ورفع فعالية التنفيذ.
كما أوصت اللجنة بالتسريع في استكمال النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، لاسيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية ومدونات قواعد السلوك، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأكدت سليمة مسراتي، في ختام الاجتماع، أن المتابعة الدورية والتقييم المستمر يشكلان ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية الوطنية، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الفاعلين وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز فعالية منظومة الوقاية من الفساد في الجزائر.
