أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الأحد 5 جويلية 2026 سيكون عطلة مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، وذلك لفائدة جميع مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين، إلى جانب المؤسسات الخاصة.
وأوضح بيان مشترك للجهتين أن هذا القرار يأتي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، والمتضمن قائمة الأعياد القانونية، والمعدل والمتمم، حيث يُعد يوم 5 جويلية 2026 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لفائدة جميع العمال، مهما كان نظامهم القانوني، بما في ذلك العمال الذين يتقاضون أجورهم على أساس يومي أو بالساعة.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يشمل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء، بما يتيح للجميع إحياء هذه المناسبة الوطنية التي تجسد ذكرى استرجاع السيادة الوطنية، وتحمل مكانة خاصة في تاريخ الجزائر.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مختلف الإدارات والمؤسسات إلى اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب، بما يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين خلال يوم العطلة.
