أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، أن عملية سحب استمارات التوقيع الفردي الخاصة بانتخابات تشريعيات 2 يوليو 2026، تسير بشكل عادي على مستوى كافة ولايات الوطن، دون تسجيل اختلالات تمس السير العام للعملية، وذلك في إطار المتابعة اليومية التي تعتمدها عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
وأوضحت السلطة أن هذه العملية تأتي في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاق التشريعي المقبل، حيث تم تمكين الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل قوائم مترشحين من سحب استمارات التوقيع الفردي في ظروف تنظيمية عادية، بما في ذلك على مستوى الولايات المستحدثة، عبر مقرات المنسقين الولائيين التابعين للولايات الأم.
وأضاف البيان أن المعطيات المتوفرة عبر النظام الرقمي تشير إلى توفر الاستمارات بعدد كافٍ، يسمح باستمرار عملية السحب دون انقطاع، مع إمكانية إعادة التزويد كلما دعت الحاجة، وهو ما يتم تتبعه بشكل يومي وآني من طرف المصالح المختصة التابعة للسلطة المستقلة.
وفي ما يتعلق بمرحلة التصديق على التوقيعات، ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن العملية تتم عبر مجموعة من الضباط العموميين المعتمدين، على غرار الأمناء العامين للبلديات، وضباط الحالة المدنية، والموثقين، والمحضرين القضائيين، والمترجمين والترجمانين الرسميين، إضافة إلى رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية أو أي موظف مفوض داخل هذه التمثيليات بالخارج، بما يضمن مرونة في الإجراءات وتسهيلها للناخبين المعنيين.
كما ذكّرت الهيئة بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 12 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المعدل والمتمم، والتي تحدد الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، مؤكدة على ضرورة التزام جميع المتدخلين بالقواعد التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية في ظروف شفافة ومنظمة.
ودعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مختلف الفاعلين في العملية الانتخابية، من أحزاب ومترشحين وإدارات محلية، إلى ضرورة المساهمة في حسن سير مختلف المراحل، والعمل على تدارك النقائص أو الاختلالات المحتملة التي يتم التبليغ عنها، بما يضمن احترام الآجال القانونية والتحضير الجيد للاستحقاق المقبل.
ويأتي هذا التأكيد في إطار سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تسبق الانتخابات التشريعية، والتي تراهن من خلالها السلطة المستقلة على تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بملفات الترشح، في سياق رقمي متطور يعتمد على المتابعة الآنية للعمليات عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك.
