انطلقت، اليوم الأحد، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر مختلف بلديات الوطن، تحسبًا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو المقبل، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية 26 أبريل الجاري.
وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن هذه العملية تندرج في إطار التحضير المحكم للاستحقاق الانتخابي، حيث دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، وكذا الذين بلغوا سن 18 سنة يوم الاقتراع، إلى التوجه إلى بلديات إقامتهم من أجل طلب التسجيل، شرط توفر الشروط القانونية المطلوبة.
كما دعت السلطة المواطنين المسجلين الذين غيروا محل إقامتهم إلى تحديث بياناتهم، من خلال إعادة تسجيلهم في بلدية الإقامة الجديدة، وذلك عبر التوجه إلى اللجنة البلدية المختصة بمراجعة القوائم الانتخابية، وإيداع طلب مرفق بوثيقة هوية وإثبات إقامة، خلال أوقات العمل المحددة من التاسعة صباحًا إلى الرابعة مساءً.
وفي السياق ذاته، أتاح بيان السلطة للمواطنين إمكانية التأكد من تسجيلهم أو تقديم طلبات التسجيل أو الشطب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للعملية الانتخابية، في إطار تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فقد تم التأكيد على ضرورة تسجيلهم عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، وفق نفس الإجراءات المعمول بها داخل الوطن، وبالتنسيق مع اللجان المختصة على مستوى السفارات والقنصليات.
وبعد انتهاء هذه المرحلة، ستنطلق عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لفائدة الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، تمهيدًا لإيداع ملفات الترشح قبل 45 يومًا من موعد الاقتراع، وفق الرزنامة الانتخابية المحددة.
كما ستتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دراسة ملفات الترشح والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والتنظيمية، مع إصدار قرارات بالقبول أو الرفض المعلل، مع فتح باب الطعن أمام المترشحين الذين تُرفض ملفاتهم.
وقبل 23 يومًا من موعد الانتخابات، تنطلق الحملة الانتخابية رسميًا، لتتواصل إلى غاية ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، حيث تدخل البلاد بعدها في فترة الصمت الانتخابي.
وأكدت السلطة أن جميع مراحل العملية الانتخابية ستتم تحت إشرافها المباشر، وفق التعديلات الدستورية والقانونية الجديدة، مع إسناد الجوانب اللوجستية للإدارة العمومية، لضمان توفير كل الوسائل المادية اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
