أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، السيدة أمال عبد اللطيف، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح، على مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال وعدد من الهيئات الوطنية الفاعلة في منظومة دعم المقاولاتية والابتكار، وذلك بمقر المدرسة العليا للأعمال بالصنوبر البحري.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز التكامل بين منظومة التكوين العالي ومنظومة دعم المبادرة الاقتصادية، بما يهدف إلى ترقية الكفاءات الوطنية وخلق بيئة محفزة لظهور مشاريع مبتكرة وقابلة للنمو، قادرة على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن هذا التوجه يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة العليا الجزائرية للأعمال في تكوين الإطارات العليا في مجالات التسيير والمالية والحوكمة الاقتصادية، وفق برامج تعليمية حديثة تستجيب للمعايير الدولية.
كما أبرزت أن المؤسسة أصبحت تضطلع بدور متزايد في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار، من خلال تطوير برامج تكوينية تستهدف الطلبة وحاملي المشاريع، وربط التكوين الأكاديمي بمتطلبات السوق والاقتصاد الحقيقي.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إطلاق برنامج Executive ESAAVENTURE Program، الذي يهدف إلى تطوير مهارات القيادة والابتكار وإدارة المشاريع، عبر مقاربة تجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة العملية، بما يسمح بإعداد جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة.
وشهدت المراسم توقيع اتفاقيتين تعاون؛ حيث تخص الاتفاقية الأولى بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وتهدف إلى دعم روح المقاولاتية لدى الطلبة والخريجين وحاملي المشاريع، وتطوير مهاراتهم في مجالات التسيير والمالية، إلى جانب مرافقة إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة، وتبادل الخبرات في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال ومسرّع الشركات الناشئة Algeria Venture، وتهدف إلى ترقية الابتكار ودعم المؤسسات الناشئة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج تكويني متخصص في ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة ضمن بيئة داعمة ومحفزة.
وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة إضافية نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكوين والمرافقة والتمويل والاحتضان، بما يساهم في تحويل المشاريع الواعدة إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تخلق الثروة ومناصب الشغل، معربة عن ثقتها في قدرة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال على لعب دور محوري في تطوير منظومة الابتكار في الجزائر.
