قامت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، اليوم، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سطيف، حيث كان في استقبالها والي الولاية السيد مصطفى ليماني، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب البرلمان، والسلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية.
واستهلت الوزيرة برنامج زيارتها الميدانية بمعاينة سوق الجملة للخضر والفواكه “ماقسطيفال” جنوب مدينة سطيف، أين تلقت شروحات حول آليات تموين السوق وتنظيم عمليات البيع والتوزيع، إضافة إلى التدابير المعتمدة لضمان وفرة المنتجات الفلاحية واستقرار الأسعار، خاصة خلال فترات الذروة والمواسم الاستهلاكية.
كما عاينت مختلف الهياكل والمرافق التابعة للسوق، على غرار فرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومكتب التأمينات، والتي تساهم في تسهيل المعاملات المالية للمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب اطلاعها على ظروف نشاط التجار والمهنيين الناشطين بالسوق.
وأكدت السيدة الوزيرة خلال هذه الزيارة على أهمية تعزيز آليات الرقابة والتنظيم وعصرنة أسواق الجملة، بما يسمح بتحسين مسالك التوزيع وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ذات السياق، شددت الوزيرة على إلزامية ضمان المداومة التجارية ابتداءً من اليوم الأول لعيد الأضحى، حفاظًا على استمرارية التموين وتلبية احتياجات المواطنين، كما استمعت لانشغالات المهنيين والمتعاملين، مؤكدة مرافقة السلطات العمومية لكل المبادرات الرامية إلى تطوير النشاط التجاري وتحسين الخدمة العمومية في هذا القطاع الحيوي.
وفي المحطة الثانية من زيارتها، توجهت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إلى المخبر الجهوي لمراقبة النوعية وقمع الغش بسطيف، حيث اطلعت على مهام المخبر في مجال مراقبة جودة المنتجات وإجراء التحاليل المخبرية، ومدى مساهمته في حماية المستهلك وضمان مطابقة السلع للمعايير المعمول بها.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وحماية المستهلك يعدان من أولويات القطاع، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، مشددة على ضرورة رفع جاهزية المصالح الرقابية لضمان توفير منتجات آمنة ومطابقة تحافظ على صحة المواطن وتدعم استقرار السوق الوطنية.
وبمدينة العلمة، أشرفت السيدة آمال عبد اللطيف على إطلاق حملة “المرافقة الاقتصادية” تحت شعار “فضاء واحد.. مرافقة آمنة.. وفرص واعدة”، والتي تستمر إلى غاية 25 ماي الجاري، وتهدف إلى فتح آفاق النشاط الرسمي أمام الشباب والمتعاملين الاقتصاديين، مع التعريف بالتسهيلات الإدارية وآليات الدعم الحكومي الموجهة لأصحاب المشاريع، في إطار تشجيعهم على الاندماج في السوق الرسمية.
