أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الخميس بمقر الهيئة الجزائرية للصادرات، على افتتاح يوم إعلامي خصص لموضوع “الولوج إلى الأسواق الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)”، بحضور عدد من المسؤولين والمتعاملين الاقتصاديين.
وشهد اللقاء مشاركة المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ممثلين عن هيئات ومنظمات مهنية ومتعاملين اقتصاديين ناشطين في مجال التصدير، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية وتسهيل عمليات التصدير.
وأكد الوزير أن توجه الجزائر نحو تعزيز وجودها في السوق الإفريقية يعكس اهتمام السلطات العليا بترسيخ موقع البلاد كفاعل اقتصادي محوري داخل الفضاء الإفريقي، والاستفادة من الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها القارة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أحد أكبر الفضاءات الاقتصادية في العالم، بالنظر إلى عدد سكانها الذي يتجاوز 1.3 مليار نسمة، وما توفره من فرص واسعة لتوسيع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية.
وأوضح رزيق أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي انخرطت في هذا المسار، من خلال المصادقة على الاتفاق المؤسس للمنطقة، وإطلاق المبادلات التجارية في إطارها، إضافة إلى نشر قوائم الامتيازات التعريفية الخاصة بالتبادل التجاري القاري.
كما أشار إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية سيساهم في رفع حجم التجارة البينية الإفريقية، خاصة مع شروع عدد من الدول في إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا على نسبة كبيرة من المنتجات، وصولا إلى الإلغاء الكامل للرسوم بحلول سنة 2030.
وشدد الوزير على أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب رفع وعي المتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات المتعلقة بالتصدير، لا سيما قواعد المنشأ، والامتيازات الجمركية، والمتطلبات اللوجستية والتمويلية، بما يضمن ولوجا فعالا للأسواق الإفريقية.
وفي السياق ذاته، جدد رزيق تأكيده على التزام قطاع التجارة الخارجية بمرافقة المصدرين وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجههم، من خلال وضع آليات دعم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمليات التصدير.
كما أبرز أهمية الهيئة الجزائرية للصادرات في دعم هذا التوجه، إلى جانب العمل على رقمنة إجراءات التصدير عبر إطلاق الشباك الموحد، بهدف تسريع وتبسيط المعاملات التجارية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
ودعا الوزير في ختام كلمته المتعاملين الاقتصاديين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق الإفريقية، وتوسيع نشاطهم خارج قطاع المحروقات، خصوصا في مجالات الصناعة والفلاحة والصناعة الصيدلانية والخدمات، بما يعزز تموقع الجزائر اقتصاديا على المستوى القاري.
