أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة برنامجًا تكوينيًا واسعًا في مجالي الصفقات العمومية وتسيير النفقات، خلال الفترة الممتدة من 1 أفريل إلى 28 ماي 2026، بهدف تعزيز كفاءة التسيير الإداري والمالي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل القطاع.
وحسب بيان الوزارة، تندرج هذه العملية في إطار تنفيذ توجيهات الوزيرة صورية مولوجي الرامية إلى عصرنة المرفق العمومي وتحسين التحكم في النفقات العمومية، بما يضمن رفع جودة الأداء الإداري وتعزيز فعالية التسيير على المستوى المحلي.
وشملت هذه المبادرة 97 دورة تكوينية عبر مختلف مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات، استفاد منها أكثر من 2741 إطارًا، من بينهم مديرون ولائيون ورؤساء مصالح ومفتشون ومقتصدون ومسيرو مؤسسات تحت الوصاية، إضافة إلى أعضاء لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض.
وأكدت الوزارة أن هذه الدورات عرفت تأطيرًا متخصصًا بمشاركة نحو 250 مؤطرًا من مختلف الهيئات الرقابية والمؤسسات العمومية، من بينها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية ومصالح الرقابة الميزانياتية والخزينة العمومية، إلى جانب إطارات من الأمن الوطني والجامعات الجزائرية.
وتهدف هذه البرامج إلى تطوير قدرات المسيرين المحليين في مجالات تسيير الصفقات العمومية والمال العام، وتمكينهم من أدوات حديثة تساهم في تحسين تنفيذ المشاريع الاستثمارية وضمان نجاعة أكبر في صرف النفقات العمومية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وترى الوزارة أن هذا المسار التكويني يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز فعالية الإدارة العمومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والفئات الاجتماعية المستفيدة من برامج القطاع.
