أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمس الاثنين، رفضها القاطع للسياسات التي تنتهجها بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية بحق الصحفيين، والتي تعتمد على إنهاء خدماتهم أو تهميشهم بشكل مفاجئ ودون مبررات مهنية واضحة، متجاهلة بذلك حقوقهم وتضحياتهم الكبيرة في ميادين العمل.
وأكدت النقابة في بيان رسمي أن الصحفي الفلسطيني، الذي يعمل في ظروف استثنائية وخطيرة، ليس عبئاً يمكن الاستغناء عنه، بل شريك أساسي في نقل الحقيقة وتحقيق الدور الإعلامي المنوط به، ودفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره الشخصي من أجل أداء رسالته المهنية.
ورأت النقابة أن هذه السياسات تمثل إخلالاً صارخاً بالمعايير المهنية والإنسانية، وتتعارض مع أبسط قواعد العدالة الوظيفية، خاصة حين تُتخذ قرارات مصيرية بحق الصحفيين دون إشعار مسبق أو توضيح، أو ضمان حقوقهم القانونية والمعيشية.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على رفضها التام لسياسات الإقصاء والتهميش والفصل التعسفي، داعية المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بمعايير العدالة والشفافية في إدارة كوادرها، وضمان حقوق الصحفيين بما يشمل الأمان الوظيفي والتقدير المهني، مع مراعاة الظروف الصعبة التي يعملون فيها وتقدير تضحياتهم المستمرة.
ودعت النقابة كل الصحفيين المتضررين من سياسات الإقصاء والفصل التعسفي إلى تقديم شكاوى رسمية لديها لمتابعتها قانونياً ونقابياً، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات حازمة بحق أي جهة تنتهك حقوق الصحفيين، بما في ذلك الإعلان عن المؤسسات المخالفة للمعايير المهنية، تعزيزاً لمبدأ المساءلة وحماية لكرامة المهنة وأبنائها.
